هل يجوز أن أتفق مع الشركة المنتجة أن أعمل وكيلاً أو موزعاً لها

من طرف **سوري حـر** 7/11/2010, 06:51

عبد الحكيم بلمهدي

كلية الشريعة/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

السؤال

هل يجوز أن أتفق مع الشركة المنتجة أن أعمل وكيلاً أو موزعاً لها، أو أبيع لها بالتصريف وشراء السلعة عندما يطلبها أحد الزبائن بالتقسيط، بعد أن يقوم بإثبات نيته بالشراء بالأوراق المطلوبة والإجراءات المعتمدة، كالاستقطاع من الراتب، ومن ثم تحرير عقد المبايعة بالتقسيط؟
وما معنى هذا القول "أن يكون الثمن في بيع التقسيط ديناً لا عيناً"؟ عندما يطلب مني العميل شراء منتج عن طريق الاستيراد من الخارج، أقوم بالاتفاق مع الشركات المصدّرة، فهل يجوز لي تحرير وفتح عقد مبايعة -نقدا أو بالتقسيط- مع العميل فور اتفاقي مع الشركة المورّدة قبل أن تصل المنتجات إليه، وما الأسلم في ذلك التعامل؟ وعند مماطلة العميل في تسديد الأقساط أقوم بدفع مبالغ إلى محصلي الديون أو المحامين كي يقوموا باستعادة أموالي، وذلك بمتابعة العميل والبحث والتحري عنه، وملاحقته في العمل، وتقديم الشكاوى في المحاكم، ومتابعة الجلسات، وتمتد العملية إلى سنوات في بعض الأحيان، وبهذا يتآكل رأس مالي، ويحصل ضرر وخسائر فادحة لرأس المال، فهل يجوز لي تحميل هذه المبالغ -التي سأدفعها للمحصلين والمحامين- على العميل بكتابتها في عقد المبايعة كأتعاب محصلين وخسائر هو سبب فيها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن بيع التقسيط هو ما سلم فيه المثمن حالا، وقسط الثمن إلى أقساط تدفع في آجال محددة، وهو من البيوع الجائزة، ويشترط فيه امتلاك المبيع قبل بيعه إذا كان المبيع معينا، أما إذا كان موصوفا في الذمة فهو شبيه السلم والاستصناع.
فإذا كنت وكيلا لشركة منتجة أو موزعا لمنتجاتها، فإن كنت تعمل لحسابك فلا يجوز لك البيع بالتقسيط قبل تملك السلعة وقبضها، وأما إذا كنت تعمل لحساب الشركة الأم فملك الشركة وقبضها يجزئ.
وما ذكر في السؤال من قيامك بامتلاك السلعة بعد إبداء المشتري رغبته في شرائها، وتقديم الوثائق اللازمة، والتأكد من تحقيقه الشروط المطلوبة فلا حرج فيه طالما أن البيع يتم بعد امتلاك السلعة وقبضها حقيقة.
ومعنى قول الفقهاء: (يشترط في ثمن بيع التقسيط أن يكون دينا لا عينا)، لأن المعين لا يتعلق بالذمة، ومن شرط جواز دخول الأجل على الأموال أن يكون المؤجل دينا يقبل الثبوت في الذمة، أما إن كان عينا فلا يجوز تأجيله، كأن تقول مثلا: بعني هذه السيارة وثمنها شاحنتي هذه، على أن أسلمك الشاحنة بعد سنة مثلا، فهذا لا يجوز؛ لأن الثمن في هذه الصورة إذا تلف وذهبت عينه أو تغيرت بزيادة أو نقصان لم يمكن تسليمه على حالته الأولى المتفق عليها، لذا منع الفقهاء التأجيل في المعين بخلاف الدين، فهو متعلق بالذمة سواء كان نقودا أو شيئا موصوفا في الذمة.
وأما الشطر المتعلق باستيراد بضائع من الخارج لعميل معين فلك أن تتعامل بعقد السلم والسلم الموازي ومثله الاستصناع، أو بالمرابحة للآمر بالشراء حسب نوع البضاعة وما ينطبق عليها من شروط، ولا يجوز لك أن تبيعه سلعة معينة لا تثبت في الذمة قبل أن تدخل في ملكك.
أما إذا كان اتفاقك مع الشركات المصدرة يعد مبايعة، وينقل السلعة إلى ملكك وضمانك فيجوز لك أن تتعاقد على بيعها نقدا أو بالتقسيط، وهي من بيع الغائب بشرطه.
أما فيما يخص تضمين العقد شرط تحميل الطرف الثاني أتعاب المحصلين والمحامين الناشئ عن امتناعه عن السداد والمماطلة فيه فهو جائز إذا تم الاتفاق عليه ابتداء. والله أعلم.